قال الناشط السياسي، غازي الشواشي، "نطمح إلى أن تكون المبادرة السياسية والإقتصادية والاجتماعية (التي أعلن عنها منذ شهر)، جاهزة نهاية شهر جانفي الحالي"، مشيرا إلى أنّ مجموعة من رجال القانون والحقوقيين والسياسيين المنخرطين في هذه المبادرة، يجتمعون اليوم الثلاثاء، "لاستكمال وضع خارطة طريق للإنقاذ، تضمن انتقالا سلسا من الوضع الحالي الذّي تعيشه البلاد، إلى مسار قانوني دستوري وإنقاذ اجتماعي واقتصادي وإصلاح سياسي".
وكان غازي الشواشي (المستقيل حديثا من الأمانة العامة لحزب التيار الدّيمقراطي)، أعلن في موفّى ديسمبر 2022 عن طرح مشروع مبادرة بمعيّة ثلّة من الشخصيات، بهدف بلورة خارطة طريق، على المدى القريب والبعيد، لإنقاذ البلاد من الوضع الإقتصادي والإجتماعي والسياسي المتردّي الحالي، وتكون محلّ إجماع من التونسيين.
وبيّن الشواشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه سيتمّ الإعلان عن نقاط هذه المبادرة، خلال ندوة صحفيّة وسيقع طرحها للنقاش "لتصبح مبادرة وطنيّة محلّ إجماع"، مؤكّدا أنّه لا يمكن الرّجوع إلى أزمة ما قبل 25 جويلية 2021 كما لا يمكن أن يكون رئيس الجمهوريّة طرفا في هذه المبادرة"، معتبرا أنّ قيس سعيّد "هو المشكل وليس الحلّ".
أمّا عن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل والتي تضمّ الهيئة الوطنية للمحامين والرّابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (انطلقت كذلك موفى شهر ديسمبر)، لاحظ الشواشي أنّ "مبادرة الاتحاد ما تزال تعمل تحت سقف 25 جويلية، بالإضافة إلى أنها تميل أكثر على الجانبين الاجتماعي والاقتصادي"، معتبرا أن "رئيس الجمهوريّة قد يكون رفض ضمنيا هذه المبادرة، نظرا إلى أنه لم يبد أيّ تفاعل يذكر معها".
وأعرب في هذا السياق عن أمله في أن "تتبنّى المنظّمة الشغيلة العريقة، المبادرة التي يتقدّم بها (غازي الشواشي)، بمعيّة حقوقيين ورجال قانون ومنظمات مدنيّة، وهي منفتحة كذلك على كلّ المنظمات الوطنيّة، نظرا إلى أنها مبادرة "شاملة"، حسب تقديره.
 
 
 
وات