#شمس_تعيش
اعلنت الهياكل النقابية في إذاعة شمس آف آم في بيانها الصادر، يوم الثلاثاء  24 جانفي 2023، انه نظرا لإيمانهم بحق المواطن في المعلومة وبالدور الذي لعبته الإذاعة في كل الاحداث الوطنية والمحطات الانتخابية منذ 2011، مواصلة تأمين تغطية الدور الثاني للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤه يوم 29 جانفي 2023 ثم الدخول مباشرة في سلسلة من التحركات التصعيدية التي تم اقرارها سابقا، وذلك في صورة عدم التفاعل الجدي والمسؤول من الجهات المعنية.
وشدد كل من فرع نقابة الصحفيين والنقابة الأساسية في الإذاعة على التوقف عن تحميل شمس اف ام والعاملين فيها مسؤولية فشل الإدارات المتعاقبة ومؤسسة الكرامة القابضة على تسيير الإذاعة وإيصالها إلى هذه الوضعية الصعبة بسبب سوء التصرف والتسيير من طرف الكرامة القابضة خاصة، وذلك مثبت بمقتضى عملية تدقيق تمت على مستوى تصرف الكرامة القابضة، بإقرار من كاتب عام وزارة المالية ودعوة الحكومة إلى محاسبة مؤسسة الكرامة القابضة كمشرفة على إذاعة شمس آف آم وكل من ثبت تورطه في ايصال المؤسسة لهذه الوضعية.
ويشار إلى ان بنات وأبناء إذاعة شمس اف ام يخوضون منذ أكثر من شهر تحركا احتجاجيا رمزيا تحت شعار "شمس تعيش" يطالبون من خلاله الحكومة ولجنة التصرف في الأملاك المصادرة ومؤسسة الكرامة القابضة بتحمل مسؤولياتهم تجاه مؤسسة إعلامية مصادرة تملك فيها الدولة حوالي 90% من الأسهم.
هذا واكدت الهياكل النقابية بإذاعة شمس اف ام انه إلى حدود اليوم، لم يتحصل العاملون في الاذاعة على أجورهم بعنوان شهر ديسمبر 2022 وكذلك بقية مستحقاتهم من تغطية اجتماعية وتأمين على المرض ووصولات أكل بعنوان 7 أشهر ومنح... وكذلك غياب اي رؤية او معلومة عن أجرة شهر جانفي الجاري.
كما لم يتحصل المراسلون في الجهات على أجورهم لمدة 5 أشهر تقريبا، وهو ما اعتبرته نقابات المؤسسة توجها نحو التخلي عليهم وبالتالي التوجه نحو مزيد تغييب شمس اف ام في الجهات وإسكات صوت مستمعي شمس اف ام في الجهات.
وفي ذات السياق، عبرت الهياكل النقابية عن استنكارها لتصريح كاتب عام وزارة المالية بتاريخ الخميس 19 جانفي على إذاعة شمس اف ام بكونه "سيتم صرف أجور وكل مستحقات العاملين في الاذاعة في ظرف 15 يوما"، في الوقت الذي سبق وتعهد هو والمكلفة بتسيير الإذاعة بكونه سيتم صرفها في ظرف اسبوع على اقصى تقدير، وهو ما يعكس مواصلة جهة الإشراف التنصل من مسؤوليتها والضرر بمعيشة أبناء المؤسسة وانتهاك كرامتهم عبر انتهاك أبسط حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وهو الحصول على أجرهم كمقابل عمل منجز.
كما عبرت الهياكل النقابية عن رفضها القطعي للتمشي الأحادي الفوقي في علاقة بتمرير إذاعة شمس اف ام على التسوية القضائية والتنصل من اتفاق 17 نوفمبر 2022 الممضى بين الطرف الحكومي والهياكل النقابية والذي ينص على تأجيل قرار التسوية إلى حين تنظيم جلسات تفاوضية مع الهياكل النقابية للنظر فيما يضمن ديمومة الإذاعة وحقوق العاملين فيها.
ودعت إلى ضرورة التعجيل في التوصل الى تسوية مع الديوان الوطني للارسال الإذاعي والتلفزي لإعادة البث لإذاعة شمس اف ام، كحل أساسي لضمان ديمومتها وإعادة نسبة الاستماع التي كانت تسجلها مما يمكّن من الحفاظ على قيمتها المادية والمعنوية.
كما دعت رئاسة الجمهورية إلى التفاعل الإيجابي مع المراسلة الموجهة لرئيس الجمهورية للتدخل العاجل بهدف ايجاد حل جذري لاذاعة شمس اف ام المصادرة بما يضمن ديمومتها وحقوق العاملين فيها.