وافق مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الخميس، خلال دورته 42 التي تحتضنها مدينة الدوحة بقطر يومي 25 و26 جانفي، على دعم مشروعين في مجال رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة اقترحتهما تونس، حسب ما اعلنت عنه وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها اليوم.
ويتعلق المشروعان، حسب البلاغ، بتهيئة مركز للأطفال المصابين بطيف التّوحد ومركز لتأهيل القاصرين عن الحركة العضوية بما يساهم في تحسين الخدمات المسداة لهذه الفئة.
وأبرز وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، الذي يتراس الوفد التونسي في هذه الدورة، تمسك تونس بالعدالة الاجتماعية وبتطوير منظومة الحماية الاجتماعية من أجل توفير مقوّمات العيش الكريم لكافة شرائح المجتمع.
واستعرض الوزير بالمناسبة أهم ملامح السياسة الاجتماعية الجديدة في الإدماج والتمكين الاقتصادي عبر العمل المستقل والمبادرة الخاصة وذلك من خلال إحداث برنامج جديد للتمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة والمعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا.
كما تمّ إحداث برنامج نموذجي للاستثمار في الرأسمال البشري للأطفال من خلال نظام حماية اجتماعية عادلة وشاملة وذلك في إطار العناية بالأطفال دون الست (06) سنوات.
وفيما يتعلّق بمنظومة التربية المختصّة الموجّهة للأشخاص ذوي الإعاقة وفي إطار حوكمة هذا القطاع والرفع من مستوى الخدمات المقدّمة سواء منها المتعلقة بالتربية المبكرة أو بالتأهيل الوظيفي أو بالتكوين المهني، أشار السيد مالك الزاهي إلى إحداث المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة والذي يختصّ في تنفيذ برامج التربية المختصّة الموجّهة للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على الاندماج في المسار المدرسي العادي وكذلك في انجاز البحوث والدراسات والتوثيق والتكوين وذلك في إطار تنفيذ سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال الإعاقة.
وجدّد الوزير تأكيده على أهميّة العمل العربي المشترك في تطوير السياسات والمقاربات للنهوض بالفئات الاجتماعية الضعيفة وتحقيق إدماجها الاقتصادي والاجتماعي ومزيد تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بما يحقّق أهداف التنمية المستدامة، مبينا أن جدول أعمال اجتماع المجلس تميّز بالبعد الإنساني والاجتماعي لمختلف المواضيع التي تم عرضها للنقاش والاعتماد والتي تستهدف مباشرة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تعيش وضعية هشاشة تفاقمت مع تداعيات جائحة كوفيد 19.