قرّرت آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، تخصيص التقرير الوطني حول وضع الطفولة بتونس لسنة 2022 لموضوع "الأطفال في الوسط الريفيّ"، تجسيما للتوجّهات الوطنية الهادفة لتكريس تكافؤ الفرص بين أطفال تونس والحدّ من الفوارق بين الجهات في علاقة بأوضاع الطفولة التونسيّة.

وجاء القرار، وفق بلاغ للوزارة على إثر جلسة عمل مع الفريق المشرف على إدارة مرصد حقوق الطفل بحضور عدد من إطارات الإدارة العامة للطفولة.

وأكدت الوزيرة ضرورة إعداد هذا التقرير بالاستناد إلى منهجيّة علميّة واضحة ومعطيات محيّنة ودقيقة عن الواقع الراهن للطّفولة التونسيّة وما يعترضها من إشكاليّات وصعوبات في الوسط الريفي مع الحرص على تحيين المؤشرات المعتمدة في إعداد التقرير الوطني حول وضع الطفولة في تونس التي لم تشهد تغييرا منذ 2005، من خلال إدراج ودمج الأطر التحليلية المتّصلة بالاتفاقية الدوليّة لحقوق الطفل وأهداف التنمية المستدامة وأهداف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمؤشرات الخاصة بحماية الطفولة وفق المعايير الدوليّة.

وبيّنت آمال بلحاج موسى أن المقاربة الجديدة لأوضاع الطفولة في تونس يجب أن تشمل الإحصائيات الكمية والنوعية حول مؤشر الفقر وخدمات النقل والأمن الغذائي والانقطاع المبكر عن الدراسة وتشغيل الأطفال والتربية الوالدية والصحّة النفسيّة وجودة التعليم.

وبينت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أن هذا التقرير سيتمّ إنجازه بالاعتماد على موارد وإطارات الوزارة لتوفير تقييم شامل لأوضاع الأطفال بالمناطق الريفيّة وذات الأولويّة من حيث الحقوق والمكاسب والانتهاكات والنّقائص، بما يضمن نجاعة رسم السياسات الوطنية في مجال النّهوض بواقع الطفولة التونسية وتصويبها.