عّبرت الجمعية التونسية للّنساء الديمقراطّيات، اليوم الثلاثاء، عن مساندتها المبدئّية للإتحاد العام التونسي للشغل ضد ما يتعرض له من حملات تشويه وتحريض مفضوحة تطال مناضلاته ومناضليه "، والتي تعّد ضربا للحق النقابي الذي تكفله التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، وفق ما جاء في نص بيان نشرته على حسابها الرسمي على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك.
وجاء في نص البيان أن "هذا النهج لا لشيء إلا لانفراد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بالحكم ولاحتكاره المجال السياسي وإصراره على المواصلة في سياسات الفشل الحكومي وانعدام الكفاءة في مواجهة المشاكل الفعلية لعموم المواطنات والمواطنين وتسيير الشأن العمومي.
ونّددت بما اعتبرته "سياسة الهروب إلى الأمام ومواصلة تبرير سياسة الانفراد بالسلطة ولاقصاء واتهام المجتمع المدني والأحزاب السياسة التقدمية باللجوء في كل مرة إلى نظرية المؤامرة، معتبرة أن هذا التوجه لن يزيد إلا في تأزيم الأوضاع ولن يحل المشاكل المتراكمة في ارتفاع نسب الفقر والبطالة التي تطال النساء المهمشات والجهات المنسية وفي تدني المقدرة الشرائية ونقص المواد الأساسية.
وأكدت تمسكها بالدفاع المبدئي عن كل الحقوق والحريات بما فيها حقوق النساء في المساواة التامة وفي الأمن المواطني وتجدد انتصارها للقضايا العادلة، مطالبة بإطلاق سراح الكاتب العام للنقابة االساسية لشركة تونس للطرقات السيارة، أنيس الكعبي، والكف عن سياسات أثبتت فشلها سابقا في تطويع الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات المدنية المناضلة.
وشّددت على ضرورة تحييد المؤسسات العسكرية والكف عن حشر المؤسسة الأمنية والقضاء في هذه الصراعات السياسية وفي تصفية الخصوم السياسيين، ضمانا للمسار الديمقراطي المهدد بانحرافات سلطوية تمثل خطرا على مدنية الدولة والمكاسب الديمقراطية.
ودعت إلى الكشف عن مآلات القضايا الارهابية وقضايا الأغتيالات السياسية التي طالت المواطنين والأمنيين والعسكريين والسياسيين خاصة قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.