دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ لها اليوم الاثنين 27 مارس 2023، جميع الوكلاء العقاريين للاطلاع على القائمتين (السوداء والرمادية)، واتخاذ تدابير العناية اللازمة تجاه الحرفاء حسب الحالات ووفقا لتقييم المخاطر كما جاء بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال مثلما تّم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 09 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 ونصوصه التطبيقية وكما هو مبين بالمذكرة التوضيحية الصادرة عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية (CTAF) في 1 جويلية 2022 والمنقحة في 24 أكتوبر 2022.
وياتي ذلك تبعا للإشعار الصادر عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية (CTAF) عدد 199/2023 والموجه للبنوك والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمتعلق بالتحيين التي قامت به مجموعة العمل المالي (GAFI) على القوائم المتعلقة بالدول مرتفعة المخاطر المطلوب اعتماد إجراءات في شأنها (القائمة السوداء) والدول محل المتابعة المتزايدة (القائمة الرمادية)،