اعتبر المتخصص في التنمية والتصرف في الموارد حسين الرحيلي، ان الوضع المائي في تونس لا يغيب عن احد والتي أصبحت قضية رأي عام خاصة منذ شروع الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه في القطع اليومي لمياه الشرب في عدد من المدن، حيث تبين ان الشركة انطلقت في التصرف في الموارد المتوفرة من قبل وزارة الفلاحة. 
وقال الرحيلي انه وقع التنبيه منذ سنوات لتجنب الوصول لهذه الوضعية، مضيفا ان الوضعية يمكن ان تكون اصعب مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع الطلب والموسم السياحي.
وطالب الرحيلي رئاسة الحكومة ووزارة الفلاحة بشرح الوضعية وتقديم الحلول ليتحمل الجميع مسؤولياتهم.
واضاف ان هذا الوضع هو وضع عالمي وان مؤتمر منظمة الأمم المتحدة الأخير أكد ان العالم مُقبل على مرحلة صعبة في تزويد  سكان العالم بالمياه العذبة، و لكن في تونس اكثر تأثرا بالتحولات المناخية بسبب الاشكاليات الهيكلية في الموارد المائية المرتبطة  بندرة الماء والتحولات المناخية وكذلك بخيارات 50 سنة في المجال الفلاحي والصناعي، حيث يستغل القطاع الفلاحي 77 % من الموارد المائية التونسية.
وبالنسبة للحلول دعا حسين الرحيلي لاتخاذ اجراءات صارمة تجاه الغراسات المستهلكة للمياه والمعدة للتصدير، مع تحديد الاوليات بين مياه الشرب وحاجياتنا من الخضار والغلال المحلية، الى جانب مساعدة الفلاحين واعلان حالة الطوارئ المائية .
هذا مع طرح صندوق تعويض للفلاحين وتشكيل جبهة وطنية لطرح قضايا الماء بشكل جدي واعتبار الماء قضية حياة.