تامين بيئة استثمارية ملائمة لانجاز مشاريع في مجال التصرف في النفايات السائلة والصلبة، لا سيما وانه توجد العديد من المشاريع الجاهزة والقابلة للتمويل، تلك هي اهم توصية صادرة عن المشاركين في اشغال "الندوة الدولية للاستثمار لتنفيذ المساهمة المحددة وطنيا لتونس في اطار الاتفاق الاطاري الاممي حول التغيرات المناخية
كما دعت التوصيات المنبثقة عن الندوة التي تنتظم يومي 25 و26 ماي 2023 بقمرت، الضاحية الشمالية للعاصمة، الى اقرار حوافز جبائية ومالية علاوة على تحيين الدراسات التي عفا عليها الزمن الى جانب توفير معطيات ودراسات دقيقة وحديثة علاوة على حل اشكال التمويل المكلف.
وقد انبثقت هذه التوصيات عن اربع ورشات التامت في اطار الندوة حول رهانات واولويات المساهمة المحددة وطنيا في اطار الاتفاق الاطاري الاممي حول التغيرات المناخية وقطاع الطاقة والمسارات الصناعية والامن الغذائي والمائي وتطوير الاقتصاد الدائري الى جانب الحفاظ على المنظومات البيئية الهشة وضمان استغلالها المستدام .
وصادقت تونس على اتفاق باريس حول المناخ بموجب القانون الأساسي عدد 2016-72 المؤرخ في 31 أكتوبر 2016، وعرضت مساهمتها المحددة على المستوى الوطني منذ سبتمبر 2016. وقامت بمراجعة هذه المساهمة، استجابة لما أقرّه الفصل 3 من إتفاق باريس، في أكتوبر 2021، مع إبراز أهميّة التحوّل نحو نموذج تنمية مدمج جديد والإصطفاف مع أهداف التنمية المستديمة.
و تم تحيين المساهمة المحددة وطنيا بهدف إحداث نقلة نوعية جذرية في جميع القطاعات الاقتصادية، من خلال تقليص الكثافة الكربونية في الاقتصاد الوطني بنسبة 45 بالمائة في أفق سنة 2030، مقارنة بسنة الأساس 2010، وتعزيز قدرة تونس على الصمود أمام التغيّرات المناخية من خلال الحد بشكل كبير من هشاشة النظم البيئية والسكان والجهات والاقتصاد بهدف التنمية المستدامة.
ويتطلب تنفيذ هذه المساهمة المحددة وطنيا، تعبئة موارد مالية كبيرة تقدر بنحو 19،4مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2021-2030، بما في ذلك 14،4 مليار دولار أمريكي للتخفيف من انعكاسات التغيرات المناخية و4،3 مليار دولار أمريكي للتأقلم و0،7 مليار دولار أمريكي لتعزيز القدرات.
وتهدف الندوة، التّي تتواصل أشغالها إلى يوم غد الجمعة 26 ماي 2023 بحضور عدد من الدبلوماسيين المعتمدين في تونس وممثلي منظمات التعاون ، إلى عرض المشاريع القطاعيّة ذات الأولويّة للتأقلم أو التخفيف من انعكاسات التغيّرات المناخية