أكد وزير النقل، ربيع المجيدي، لدى إشرافه على جلسة خصصت للنظر في سبل تجاوز الإشكاليات التي تحول دون استكمال الاشغال المتعلّقة بخط الشبكة الحديدية السريعة الرابط بين تونس والقباعة من ولاية منوبة، ضرورة ضبط الفرضيات الممكنة من أجل استئناف الأشغال المتوقفة في أسرع الآجال الممكنة وذلك وفق برنامج عمل محدّد بجدول زمني دقيق.
ودعا المجيدي خلال الجلسة، التي خصصت لمتابعة توصيات المجلس الوزاري المضيق الملتئم بتاريخ 2 مارس 2023 والمخصص لمشروع الشبكة الحديدية السريعة، الى تحيين الدراسات بالمعطيات الملائمة للمتغيرات الحاصلة في منطقة باردو مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذه المنطقة مشيرا إلى ضرورة تشريك جميع الأطراف المعنية بالمشروع، بما في ذلك السلط الجهوية والمحلية والمجتمع المدني، وفق بلاغ لوزارة النقل.
واوصى الوزير، أيضا، بالتعجيل في تحديد تركيبة اللجنة الفنية التي ستتولى متابعة تقدم الإنجاز على أن تجتمع شهريا لتدارس الصعوبات المفترضة والعمل على تذليلها.
كما أوصى بوضع خطة اتصالية ناجعة لبلوغ الأهداف المرجوة ترافق مختلف مراحل استكمال هذا المشروع وتستهدف مختلف مكوناته والشرائح المعنية به، باعتبار أن النقل الحديدي الحضري الكهربائي، يبقى الخيار الأفضل ومن أولويات برامج الوزارة نظرا لمزاياه في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية في مجالي الانتقال الطاقي والايكولوجي.
يذكر أن الخط بين مدينة تونس وبوقطفة، الذي دخل حيز الإستغلال مارس 2023 يمثل الى جانب الخط الرابط بين تونس والقباعة، وهو في طور الانجاز، يمثلان القسط الأول من الشبكة الحديدية السريعة التي تشمل 5 خطوط وتمتد على طول 86 كلم
وكان المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 2 مارس 2023 المخصص لمشروع الشبكة الحديدية السريعة، تطرق إلى أبرز الحلول والفرضيات المقترحة لتجاوز كافة الإشكاليات التي تحول دون استكمال الأشغال للخطين المذكورين، حينها، خاصة وأنها ستساهم في تطوير منظومة النقل الحديدي في تونس وتأمين نقل ما يزيد عن 600 ألف مسافر يوميا في تونس الكبرى.