قالت وزيرة الأسرة والمراة والطفولة وكبار السن أمال بالحاج موسى، أن الوزارة ستعمل على إحداث مركز مندمج خاص بالمراهقين من ذوي "الوضعيات الصعبة".

وأوضحت الوزيرة في تصريح إعلامي على هامش إشرافها على ملتقى دراسي حول الطفولة الفاقدة للسند، أن إحداث هذا المركز أصبح ضرورة أمام ارتفاع نسبة المراهقين المتمتعين بنظام الكفالة الكاملة في المراكز المندمجة للشباب والطفولة إلى نحو 58 بالمائة من مجموع الأطفال المكفولين بنظام إقامة كاملة في هذه المراكز.

وبينت الوزيرة أن هذه الفئة العمرية تتطلب توفير موارد بشرية وإطارات مختصة تراعي ملامح "الطفولة الجديدة" وعدم الاقتصار فقط على إطارات الشباب والطفولة.

وأشارت الى ان الملتقى الذي ينتظم تحت شعار "من أجل رؤية جديدة للتعهد والإدماج" خلال يومي 6 و7 جوان الجاري بالعاصمة، سيكون فرصة من اجل التفكير في وضع رؤية إصلاحية تسلط الضوء على مواطن الخلل بالمراكز المندمجة وكيفية تجاوزها للتحسين من وظيفة إدماج الطفل وإعلاء مصلحته الفضلى.

ويبلغ عدد الأطفال المنتفعين بخدمات المراكز المندمجة للطفولة التابعة لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، قرابة 2057 طفلا تحت 3 أنظمة (الإقامة الكاملة والوسط الطبيعي والإيداع العائلي) موزعين على 22 مركزا في 17 ولاية.

ويقيم 287 طفلا فقط تحت نظام الإيداع العائلي وهو رقم "ضئيل جدا" حسب وزيرة الأسرة التي أكدت أن الوزارة تطمح إلى تقديم حوافز جديدة لتحسين شروط الإيداع العائلي بما يتيح إدماج أكبر عدد ممكن من الأطفال داخل الأسرة، التي تمثل الوسط الأمثل بالنسبة للطفل".

وتقدر الميزانية المرصودة لهذه المراكز ب21 مليون دينار، وتتكفل الدولة بصرف 32 ألف دينار للطفل الواحد تحت نظام الإقامة الكاملة في السنة كما تقوم بتقديم منحة تُقدر ب200 دينار لكل طفل تحت نظام الإيداع العائلي، حسب الوزيرة التي لاحظت انه من الضروري مراجعة هذه المنحة والعمل على وضع نظام الإيداع العائلي كخطة رقم واحد لإدماج الاطفال فاقدي السند.

وتتواصل فعاليات هذا الملتقى على مدى يومين بحضور عدد من الخبراء ومديري المراكز المندمجة والأخصائيين النفسيين لبلورة جملة من التوصيات على غرار إرشاد هذه المراكز وحوكمتها.