أمام ما وصفته بـ "حالة التأزم وغياب الوضوح في التعامل مع قضايا القطاع الإعلامي وانعدام اي ارادة سياسية لحل الملفات العالقة"، دعت نقابة الصحفيين التونسيين، في بيان لها اليوم الاربعاء 7 جوان 2023، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، إلى فتح حوار جدي وحقيقي مع مختلف ممثلي المهنة حول هذه القضايا لوقف نزيف المحاكمات والتنكيل بحقوق العاملين في القطاع الإعلامي واحترام حقوقهم كمواطنين يعملون في إطار القانون والاتفاقيات. 
واكدت نقابة الصحفيين رفضها لأي مقاربة قانونية من شأنها المس من الحقوق المهنية لكافة العاملين باذاعة "شمس اف ام" ومن ديمومة المؤسسة واستقلالية خطها التحريري.
كما اكدت نقابة الصحفيين على ضرورة تمكين كافة صحفيي واعوان إذاعة "شمس اف ام" من حقوقهم ومستحقاتهم المالية خاصة في ظل تواصل حرمانهم من اجورهم للشهر الثالث على التوالي في انتهاك صارخ لحق معيشي ومس من كرامتهم الإنسانية.
كما طالبت بتمكين الصحفيات والصحفيين وكافة العاملين بمؤسسة "سنيب لابراس"، من كافة مستحقاتهم واجورهم كاملة، وتدعو الى وضع خطة عاجلة لإنقاذ المؤسسة وعدم تحميل العاملين فيها مسؤولية سوء التصرف والتسيير التي انتجت حالة العجز المالي وتراكم الديون. 
واكدت النقابة الوطنية للصحفيين تشبّثها بمسار الإنقاذ داخل مؤسسة دار الصباح، بما يضمن حقوق العاملين فيها من صحفيين واداريين وتقنيين والحفاظ على مواطن الشغل داخلها واستمرارية المؤسسة وتطويرها من الجوانب التحريرية والتقنية. 
كما عبرت النقابة عن رفضها سياسة بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة القائمة على الطرد التعسفي وانتهاك حقوق العاملين والعاملات بهذه المؤسسات والتنكيل بهم وتجويعهم، وتدعو أجهزة الدولة القضائية وتفقدية الشغل إلى تحمل مسؤولياتها في حماية حقوق مواطنين تونسيين يعملون في إطار القانون ويتعرضون إلى ابشع انواع الانتهاكات وهضم حقوقهم المكفولة بالقانون والاتفاقيات المشتركة. 
ودعت رئيسة الحكومة إلى نشر الاتفاقية الاطارية المشتركة للصحفيين في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية خاصة بعد صدور أحكام قضائية نهائية (ابتدائية واستئنافية وتعقيبية) تلزم الحكومة بنشرها في الرائد الرسمي، وتعتبر أن امتناع الحكومة عن نشر الاتفاقية هو تواطؤ مع رأس المال من اجل التنكيل بالمواطنين العاملين في المؤسسات الإعلامية. 
وجددت النقابة رفضها لسياسة المحاكمات ضد الصحفيين والتنكيل بهم وفق قوانين لا تمت للمهنة بصلة وتضرب حرية الصحافة والتعبير وأساسا المرسوم 54 سيء الذكر، وتعتبر أن السلطة تقود سياسة محاكمات رأي ضحيتها صحفيين ونشطاء ونقابيين ومدونين ومحامين بهدف التضييق على حرية الرأي والتعبير. 
كما جددت دعوتها رئيس الجمهورية إلى سحب المرسوم 54 ووقف نزيف المحاكمات ومنع التنكيل بالمواطنين الذين لم يقترفوا جرما سوى التعبير عن اراءهم. 
وعبرت النقابة عن مسادتها التامة لكافة الزميلات والزملاء العاملين بالإعلام العمومي ضد الهيمنة والتدجين والصنصرة والاحالات على مجالس التأديب،  مؤكدة تمسكها بمبدأ استقلالية مؤسسات الإعلام العمومي واحترام القوانين المنظمة للمهنة.