قدّم النائب بالبرلمان عن كتلة الأحرار أحمد بن نور، مقترحات إلى وزير الداخيلة خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2024، بهدف المساعدة في تعبئة الموارد المالية.

واقترح النائب ضرورة حصول كل متقدم بطلب تجديد رخصة سياقة أو رخصة جديدة على شهادة مسعف تؤمنها مصالح الحماية المدنية مقابل معلوم مالي بستين دينارا تعود الى خزينة وزارة الداخلية، ما سيساهم في زيادة عدد المسعفين في تونس.

كما اقترح احمد بن نور ايضا توظيف معلوم بعشرين مليما على كل مكالمة صادرة عبر جميع شركات الخدمات الاتصالية لفائدة وزارة الداخيلة، واقتطاع مائة مليم لكل عملية عبور بالطريق السيارة على اعتبار ان الوحدات الامنية تقوم بتأمينها.

وأشار ايضا إلى تمكين وزارة الداخلية من نسبة من قيمة البيوعات والتفويت في السيارات المحجوزة من قبل الديوانة أو الأسلاك الأمنية تقوم بها وزارة املاك الدولة.

واقترح احمد بن نور تمكين وزارة الداخلية من نسبة 10% من الاموال المحجوزة غير الشرعية والمهربة التي يتم ضبطها اثناء العمل والدوريات النشيطة، مع نسبة 5% لجملة الاعوان او العون الذي يضبطها و تكريمه اذا ما فاقت الأموال المحجوزة مبلغ الخمسين الف دينار.

ودعا النائب أيضا الى سن قانون يُمَكِّن كل عون أنن تم تعيينه بمناطق حدودية أو نائية أو يُبعد عن محل سكانه بامتياز جبائي يمكنه من جلب سيارة لا تفوق الست خيول معفية من الأداءات الجمركية.

بالإضافة الى اقتراح الترفيع في مساهمة شركات التأمين في تنمية الميزانية، والترفيع في الأتاوة الخاصة بشهادة الوقاية للمؤسسات المركبة من الصنف الأول والثاني المفتوحة للعموم والعمارات السكنية، والنظر في إحداث مؤسسة صناعية مهمتها توفير الأزياء لمختلف الاسلاك الأمنية للضغط على الكلفة.