طالبت الجنائية الدولية السلطات السودانية بالإسراع في تسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير للمحكمة في هولندا أو محاكمته في الخرطوم، على الجرائم التي ارتكبها في إقليم دارفور.

وجاء طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا خلال جلسة مجلس الأمن التي انعقدت اليوم الأربعاء، في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، لمناقشة التقرير الدوري الذي قدمته المدعية العامة للجنائية الدولية بشأن السودان.

وأبلغت بنسودا، أعضاء المجلس أنها ستفتح في القريب العاجل جدا حوارا مع السلطات القائمة في السودان، بشأن تسليم البشير، وآخرين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور.

وأردفت: "مع دعم من مجلس الأمن أعتزم فتح مناقشة في القريب العاجل جدا مع السلطات في السودان حول هذه الأمور.. وهناك التزامات قانونية على السودان أن يتعاون بشكل كامل وتام مع مكتبي في هذا الصدد".

وقالت المدعية العامة إنها "على علم، بعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وعزل السيد عمر البشير عن السلطة في 11 أبريل الماضي، تمر السودان بفترة انتقالية سياسية غير واضحة".

وأعربت بنسودا، عن قلقها العميق إزاء أعمال العنف المرتكبة من قبل المجلس العسكري الانتقالي، إزاء المتظاهرين السودانيين خلال الأسابيع الماضية.

تجدر الإشارة أن المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت أمرين باعتقال البشير في 2009 و2010، لاتهامه بـ"تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى"، في إقليم دارفور.

 

 

المصدر: روسيا اليوم