ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها نقلا عن مصادر مطلعة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) سعى إلى تحديد مكان وثائق سرية متعلقة بأسلحة نووية، من بين وثائق أخرى، عندما داهم منتجع "مار إيه لاغو" الذي يملكه الرئيس السابق دونالد ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

ولم تقدم مصادر "واشنطن بوست" تفاصيل إضافية حول تفاصيل الوثائق التي كان يبحث عنها مكتب التحقيقات الفيدرالي أو ما إذا كان قد تم العثور على أي من هذه الوثائق، بحسب الصحيفة.

ويُضيف تقرير "واشنطن بوست" سياقًا رئيسيًا لقرار وزارة العدل الاستثنائي بتفتيش منزل رئيس سابق.

من جانبه، قال ترامب، عبر حسابه على موقع Truth Social، إن موضوع وثائق الأسلحة النووية "خدعة، تمامًا مثل روسيا روسيا روسيا كانت خدعة، محاولتان من العزل كانتا خدعة، وأكثر من ذلك بكثير. نفس الأشخاص المهللين متورطين".

وأضاف: "لماذا لم يسمح مكتب التحقيقات الفيدرالي بحضور محامينا أو غيرهم لتفتيش مار إيه لاغو. جعلوهم ينتظرون في الخارج في الحرارة، ولم يسمحوا لهم بالاقتراب. هل يقوم أي أحد بزرع معلومات؟".

وبدأ التحقيق الجنائي بمخاوف بشأن مستندات مفقودة أثارها "الأرشيف الوطني"، والذي قام بإحالة جنائية إلى وزارة العدل، عند اكتشاف وثائق "حساسة للغاية" بين المواد التي تم استردادها من "مار إيه لاغو" في جانفي الماضي.
واحتوت الصناديق الـ15 التي تم مصادرتها آنذاك على بعض المواد التي كانت جزءًا من "برامج الوصول الخاصة"، وهو تصنيف يتضمن بروتوكولات لتحديد من يمكنه الوصول إلى المعلومات، وفقًا لمصدر مطلع على ما اكتشفه "الأرشيف الوطني" في الصناديق.
وأدى ذلك إلى اتخاذ مكتب التحقيقات الفيدرالي لخطوات قضائية من أجل إصدار مذكرة التفتيش للبحث عن الوثائق ومصادرتها بتفويض من المحكمة الاثنين الماضي.
ورغم أن ميريك جارلاند المدعي العام الأمريكي (وزير العدل) رفض مشاركة تفاصيل محددة حول مداهمة منزل ترامب، فقد أكد أنه "وافق شخصيًا" على قرار طلب مذكرة تفتيش.
 
 
 
 
المصدر: سي آن آن