أوضح اليوم الإثنين، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق مبروك كرشيد أن ضحايا الانتهاكات سيقع التعويض لهم من الخزينة العامة للبلاد التونسية.

وبين مبروك كرشيد في مداخلة هاتفية مع برنامج هنا شمس، أن صندوق الكرامة يمول بـ3 طرق تتمثل في الدولة وأموال من القرارات التحكيمية والبقية من الهبات.

وفسر أن الأموال المتأتية من القرارات التحكيمية عوض توجيهها إلى خزينة الدولة سيتم تخصيصها للتعويض للضحايا.

كما شدد على أن هيئة الحقيقة والكرامة عرضت 62 ألف ملف وقالت إنها ملفات للنظر أحالت منها بعض المطالب للمكلف العام بنزاعات الدولة.

وأبرز أن هذه المطالب بينها ملفات انتهاكات جسيمة وأخرى انتهاكات محدودة فطلب عرضها على القضاء ليفصل فيها هل تتعلق بانتهاكات جسيمة أو لا.

هذا وأشار إلى أنه كمسؤول لا يمكنه أن يقر أن الدولة ارتكبت انتهاكا ضد أي شخص لأن الإقرار بمبدأ المسؤولية في التحكيم والمصالحة يعطي حق التعويض..