قالت نائبة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، أميمة جبنون، الخميس، أنه على الحكومة اتخاذ اجراءات مناصرة للبيئة والمناخ واتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز ما يمكن ان تخلفه كارثة الفيضانات مستقبلا.

 وأكدت أميمة جبنون أن حقوق الانسان صارت تشمل في مفهومها، أيضا، الحق في البيئة والحق في فضاء مستديم.

وأضافت، خلال ندوة نظمتها منظمة "راج تونس"، أنّ الرابطة تتلقى، بشكل دوري، شكايات حول الحق في البيئة السليمة والانتهاكات في هذا المجال، كما أشارت الى أن الرابطة تتدخل في الازمات البيئية من خلال فروعها 28 المنتشرة في كامل تراب الجمهورية.

   وتحدثت ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية، سنية حسني، أن تدخل الوزارة لفائدة المتضررين من التغيرات المناخية اقتصر على توفير المساعدة عبر الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي على غرار ما جرى اثر الفياضانات في ولاية نابل في شهر سبتمبر 2018.

وأبرزت ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية ضرورة تجاوز هذه التدخلات لتشمل تأهيل المناطق المعرضة أكثر للفياضانات.

   كما تحدثت عن ضرورة إحداث منظومة جديدة لتهيئة المساكن في المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية مشيرة إلى أن التدخلات يجب ان تكون من قبل كل الاطراف وان لا تقتصر على وزارة الشؤون الاجتماعية.