عبر ممثلون عن وزارة العدل اليوم الخميس 16 ماي 2019، خلال جلسة استماع في لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب خصصت للنظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الجنسية التونسية عبر تمكين أبناء التونسيات المتزوجات من أجنبي من حقهم في الجنسية ،عن تحفظهم إزاء مشروع القانون المعروض نظرا لتسرع جهة المبادرة في إعداده.
ويتنزل مقترح القانون المتعلق بتعديل الفصل 4 من القانون عدد 55 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية والمقدم من قبل وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، في إطار تكريس المساواة الفعلية بين التونسيين والتونسيات وضمان حقوق أبناء الأم التونسية في ما بينهم وحقوقهم مع باقي أبناء التونسيات.
واعتبر المدعي العام ومدير عام الشؤون المدنية بوزارة العدل محمد العسكري، أن موضوع الجنسية له علاقة بالسيادة ووضعها يجب أن يكون مُقيدا بشروط معينة.