أوضح صباح اليوم الإثنين، وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني وجود خيارين لحل قضية حقل حلق المنزل النفطي.

وتابع الفرياني خلال استضافته في برنامج الماتينال، أن الدولة مخيرة بين التوجه للقضاء الدولي الشيء الذي يتطلب وقتا طويلا والتوجه إلى التسوية مع الشركة المعنية وفق مجلة المحروقات مع ضمان حق الدولة.

وأضاف سليم الفرياني أن الوزارة ستقترح التسوية القانونية لقضية حقل حلق المنزل النفطي مع منح 50% من امتياز هذا الحلق للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.