أشار  رئيس المجلس التأسيسي إثر الثورة مصطفى بن جعفر ، اليوم الجمعة،  إلى "وجود مغالطة عند الحديث عن التوافق وتوسيع الحزام السياسي".

وأوضح بن جعفر  خلال حواره في حصة هنا شمس في إذاعة شمس آف آم، انه "هناك خلط ما بين الأغلبية الحكومة والأعلبية البرلمانية التي تحتاجها بعض القوانين مثل المحكمة الدستورية لان الحكومة لا علاقة لها بها ولا علاقة لذلك بالبرنامج الحكومي".

وأشار إلى أن "عدم إرساء المحكمة الدستورية يعود لغياب الإرادة السياسية لان المحكمة الدستورية مؤسسة رقابية  وهناك خوف منها لأن البعض مازال يتبنى ثقافة أريد الحكم وحدي ولا أحد يقترب مني".