أصدر فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة الأساسية بإذاعة شمس آف آم، اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020، بيانا مشتركا تؤكدان من خلاله على خطورة ما آلت إليه الأوضاع بالمؤسسة في ظل مواصلة استهتار كل الأطراف المعنية بالملف.

وعبرت الهياكل النقابية عن إستنكارها من عدم التعامل بجدية مع مصير المؤسسة وانتهاج نفس توجه الحكومات السابقة المرتكز على الحلول الترقيعية خاصة أنه توجد عروض مالية معنية بشراء الإذاعة، داعية الحكومة ولجنة التصرف في الأملاك المصادرة إلى التسريع العاجل في انعقاد اجتماع اللجنة للحسم في تلك العروض ما من شأنه إزاحة الضبابية عن مستقبل المؤسسة.

ودعت النقابتان الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في صورة لم تثمر عملية التفويت، والإلتزام بتعهدات الحكومات السابقة في إطار استمرارية الدولة، والتي تنص على ضرورة الحفاظ على ديمومة المؤسسة وحقوق العاملين فيها.

وأشارت الهياكل النقابية إلى انه وأمام ما يروج حول وجود تعيينات منتظرة على رأس الإذاعة، تؤكد أنه من أوكد أولوياتها في هذه المرحلة هو الحسم النهائي في ملف التفويت المجمد في أدراج لجنة التصرف. وإن حدث عكس ذلك، فهذا يعتبر قرارا سياسيا من حكومة المشيشي بترك ملف إذاعة شمس اف ام عالقا وجعل مصيرها ومصير الصحفيين وكل العاملين فيها مصادرا.

كما تنوه النقابة الأساسية بالإذاعة وفرع نقابة الصحفيين بأنه لا سبيل إليه للتعيينات المسقطة دون برنامج واضح او استشارة للهياكل النقابية خاصة ان التجربة أثبتت أنه تتغير الإدارات المتعاقبة على المؤسسة والمشاكل تكاد تكون نفسها.

هذا وتحمل الهياكل النقابية بالإذاعة الحكومة ووزير المالية بصفته رئيس لجنة التصرف في الأملاك المصادرة ومؤسسة الكرامة القابضة المشرفة على الإذاعة وكذلك الإدارة العامة بالمؤسسة مسؤولية أي خطر يمسّ من استمرارية الإذاعة خاصة أمام ما رصدناه من تقاعس في توفير المستلزمات التقنية الضرورية للإذاعة وإيلاء الأهمية اللازمة للجانب التقني.

كما دعا فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بإذاعة شمس اف ام والنقابة الأساسية بالإذاعة أبناء المؤسسة إلى الحفاظ على وحدتهم والتأهب لمحطات نضالية قادمة حفاظا على مؤسستهم وحقوقهم. داعية إياهم إلى مضاعفة مجهوداتهم حفاظا على مكانة الإذاعة التي نجحوا في جعلها تحتل المراتب الأولى على مستوى نسب الاستماع، وفق نص البيان.