أكد رئيس الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة إبراهيم الدباش أن الإجراء الجبائي لمشروع قانون المالية 2021 بخصوص توحيد نسبة الضريبة على المؤسسات ب 18% إجراء أحادي لا يتناسب مع الشركات الاجنبية المنتصبة في تونس.

وأفاد إبراهيم دباش خلال تدخله مساء اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020 في برنامج كلام في البزنس، أن الاستثمار الالماني في تونس يوفر اليوم اكثر من 70 الف موطن شغل.

وقدر ضيفنا حجم الاستثمارات بأنها تتراوح ما بين 1.5 مليار دينار و 3 مليار دينار  بين استثمارات مباشرة وغير مباشرة.

وقال دباش إن تونس تحتاج للعملة الصعبة في ظرفها الاقتصادي الحالي معتبرا أن القرارات التي سنها مشروع القانون (مالية 2021) ليس وقتها، وطالب بضرورة مراجعتها لاستقطاب وترغيب المستثمر وليس لترهيبه موضحا أن المؤسسات الاقتصادية تكون قد رصدت حساباتها المالية مع شركائها قبل موفى الثلاثية الأخيرة من العام وبالتالي ليس بالامكان إعادة النظر فيها وإلا ستفقد المؤسسات شركائها.

يذكر أن الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة كانت قد نددت بإجراء توحيد النسب للمؤسسات بما فيهم المصدرة من 10% حاليا إلى 18% في 2021 وفق بلاغ لها اليوم.