قال وزير المالية الأسبق، سليم بسباس، إنه يتوقع أن يتم إضافة فصل في قانون المالية التعديلي يتيح للبنك المركزي بصفة استثنائية تمويل عجز ميزانية الدولة ويكون محصورا في النسبة والوقت.

وأوضح بسباس لدى حضوره في برنامج كلام في البزنس اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020، أن هذا التمشي، الذي سيكون بالتشاور في إطار لجنة التوافقات، سيتيح الخروج من الأزمة التي وصلت إليها المالية العمومية.

وبين أن هذا الحل سيقدم متنفسا للميزانية لكنه لن يمكن من حل جذري لمشكلة تمويل الميزانية خاصة في ظل تواصل الظرفية الصعبة مقترحا تعديل الفصل 25 القانون الأساسي للبنك المركزي في اتجاه إتاحة تمويل مباشر للميزانية من قبل البنك المركزي بنسبة لا تزيد 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

    واعتبر أن هذا الحل الوحيد خاصة أن الاقتراض الخارجي بالنسبة لتونس في السنوات القادمة ستكون عملية انتحارية.

وفي ما يتعلق بتبعات هذا الإجراءات ولا سيما على مستوى التضخم شدد سليم بسباس أن محاربة ارتفاع الأسعار ليس بمهمة البنك المركزي فقط بل هي كذلك مهمة الحكومة التي لابد أن تقوم بدورها التعديلي من خلال مراقبة الأسعار ومقاومة الاحتكار.