عبر رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عن استنكاره لما اعتبره ممارسة بها البنوك، التي قامت بخلاص الصكوك البنكية يوم الجمعة 15 جانفي 2021.

وقال لدى تدخله في برنامج كلام في البزنس اليوم الثلاثاء 19 جانفي 2021، ان البنوك قامت بارسال اشعارات للمواطنين كلفتهم ما بين 40 و50 دينار، رغم ان الحكومة اقرت حجرا صحيا شاملا خلال الفترة من 14 الى 17 جانفي يمنع خلاله على المواطنين الخروج من منازلهم.

أوضح انه تم الاتصال بالجمعية المهنية للبنوك وبالبنك المركزي لطلب توضيحات حول ما قامت به البنوك من إجراءات اعتبرها غير قانونية.

واعتبر انها ليست المرة الأولى، التي تقوم بها البنوك بممارسة اعتبرها غير قانونية مذكرا بتوظيف المؤسسات المالية فوائد إضافية على أقساط القروض التي تم تأجيلها رغم بلاغ رئاسة الحكومة الذي ينص على عكس ذلك.