أكدت القاضية المدعية العامة في المصالح العدلية بوزارة العدل راضية الحاج سالم، اليوم الخميس، أنهم في إنتظار تسلمهم للنسخة القانونية للحكم بعدم ترحيل بلحسن الطرابلسي لتونس بقرار من القضاء الفرنسي لعدم توفر الضمانات.
وقالت محدثة شمس آف آم خلال تدخلها الهاتفي في حصة هنا شمس إنهم قدموا كل الضمانات الممكنة لتوفير محاكمة عادلة وظروف ملائمة للمعني في السجن.
وأقرت أنه لا يوجد ضمانات أكثر من ترسانة القوانين والدستور الذي يضمن حقوق السجين، لافتة النظر إلى ان السجون التونسية منفتحة على المجتمع المدني وتحترم العمل بالاتفاقيات الدولية في هذا الموضوع.
وأشارت إلى ان القضاء الفرنسي حر وسيتم تدارس أسباب الرفض ومتابعتها، وفق تعبيرها.