اعتبرت أستاذة القانون الدستوري، سلسبيل القليبي، أنه بعد الأمر الرئاسي الصادر اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، فإنه تم تعلق العمل بدستور 2014.

وأضافت أن الأمر الرئاسي الذي صدر بالرائد الرسمي يوحي بتنظيم مؤقت للسلط العمومية وليست تدابير استثنائية إضافية للتدابير التي ام اتخاذها في 25 جويلية الفارط.

وتابعت أستاذة القانون الدستوري، أن الفصل الأول المتعلق بالسلطة التنفيذية تقريبا نقل للفصل 37 من دستور 1959.

وأشارت إلى أن التنظيم المؤقت للسلط لا يعني تعديل للدستور موضحة أن التعديل يكون بصفة دائمة.

وأبرزت أنه لا يمكن مقارنة ما يحدث الآن بسنة 2011 "رئيس الجمهورية يؤكد دائما أنه يعمل في إطار الدستور ويعتمد الفصل 80 من الدستور في حين في 2011 كانت هناك ثورة".

كما شددت محدثة شمس أف أم على أن الفصل 80 لا يُتيح لرئيس الجمهورية تعديل الدستور.