تعقيبا على الأمــر الرئاسي الذي صدر بالامس في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية والذي ينص على إجبارية الاستظهار بجواز التلقيح للدخول إلى المؤسسات العمومية والفضاءات الخاصة وما يترتب عنه من تعلق للعمل أوعقد الشغل بالنسبة للموظف في صورة عدم الاستظهار بجواز التلقيح .

استنكر اليوم السبت 23 أكتوبر 2021 المحامي والناشط السياسي عبد الناصر العويني اصدار هذا الأمر خاصة في جزئه المتعلق بالاقتطاع من أيام العمل بالنسبة للموظفين غير الملقحين ,قائلا في هذا الصــدد ’’هذا غير معقول’’ .
ودعا في حوار لبرنامج ’’Le Grand Débat ’’ رئيس الجمهورية لإصدار امر حول اجبارية التلقيح .
واشار العويني الى أنه من غير المعقول فرض عقوبات زجرية ضمن اجراء اداري.
من جهه رحب زبير الشابي عضو المجلس العربي للمؤسسات بتطبيق هذا القرار خاصة داخل المؤسسات تجنبا لإصابة العاملين بفيروس كورونا .
وشدد الشابي على أن القرار الذي اتخاذه رئيس الجمهورية قيس سعيّد هو لمصلحة الجميع بحسب تعبيره.
كما أشار عضو المجلس العربي للمؤسسات الى أن التلقيح ضرورة خاصة وأن التلاقيح متوفرة في تونس .
من جهته قال رشيد خشانة رئيس المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا ’’من الضروري أن يكون هناك نوعا من الحزم حتى لا يقع التراخي .’’
ودعا رشيد خشانة الى توخي المرونة في تطبيق القرارات .
تجدر الاشارة الى أنه يترتّب عن عدم الاستظهار بجواز التلقيح تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى موظفي الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى موظفي القطاع الخاص، وذلك إلى حين الحصول على الجواز، وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل غير خالصة الأجر.