، قال القيادي بحركة الشعب عبد الرزاق عويدات ان الكتلة الديمقراطيية كانت قد قدمت مقترحا لاضافة فصل جديد ضمن قانون ميزانية الدولة 2021 يقضي باقتطاع 1 بالمائة من مرابيح الشركات ذات الربحية العالية كشركات الادوية والمؤسسات المالية، من اجل تمويل انتداب جزء من المشمولين بالقانون38.

واضاف عويدات ان الحزام السياسي الحاكم آنذاك (كتلة النهضة والكرامة وقلب تونس) تعمدوا اسقاط المقترح لحسابات سياسوية ضيقة وفق تعبيره، مشيرا الى ان دعمهم اليوم لمطالب المشمولين بالقانون 38 جاء متاخرا بعد ان اضاعوا الفرصة.

واعتبر ضيف استوديو شمس ان القانون 38 هو قانون من قوانين الدولة التونسية ولا يمكن وصفه بقانون بيع الاوهام بعد ان ختمه رئيس الجمهورية.