شدد أمين عام حزب تونس إلى الأمام، عبيد البريكي، اليوم الخميس 23 جوان 2022، أن مسودة الدستور الجديد لم يطلع عليها أي طرف وقال "النسخة بتفاصيلها وفصول الـ140 تقريبا حتى حد ما عندو فكرة  عليها".

وخلال استضافته في برنامج الماتينال، برّر البريكي ذلك بتسريب وثيقة لا صلة لها بالدستور والضجّة التي أحدثها لدى الرأي العام وصرح "عندما يكون عدد المشاركين كبير وتقدم لهم النسخة ستخلق ضجة وجدل كبير".

وتابع البريكي بأن "المهم المحاور العامة والاتجاهات العامة وخاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي لأن هناك فصول لا يخلق حولها جدل باعتبارها من المكتسبات في دستوري 1959 و2014 وهي المنظومة الحقوقية لكن المسائل الجيددة تم حولها نقاش لمدة 3 أيام".

وفيما يتعلق بمراقبة السلطة التنفيذية في الدستور الجديد، صرح ضيف شمس أف أم، بأنه من حيث المنطق البرلمان يراقب أداء رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية بشكل عام حسب تعبيره.

ولفت أمين عام حزب تونس إلى الأمام، إلى أن رئيس الجمهورية هو من يتولى مراقبة عمل الحكومة والبرلمان يراقب السلطة التنفيذية حتى يتم تحقيق التوازن فالتنفيذية تنفذ برنامجها والتشريعية تراقبها.