أكد عميد المحامين ورئيس الللجنة الاستشارية الاقتصادية الاجتماعية، ابراهيم بودربالة، ان الدستور الجديد اهتم بموضوعين اساسيين، هما نظام الحكم والجانب الاقتصادي والاجتماعي.
وافاد بودربالة، ضيف الماتينال اليوم الخميس 30 جوان 2022، انه طبقا للدستور الجديد، فان رئيس الحكومة يقع تعيينه من قبل رئيس الجمهورية الذي يتحمّل مسؤولية نجاح الحكومة او فشلها.
واضاف بودربالة ان الشعب التونسي سيتولى المراقبة والمسائلة من خلال البرلمان والمجلس الاقتصادي الاجتماعي البيئي الذي سيكون موجودا في الجهات ايضا كقوة اقتراح ومراقبة.
واشار بودربالة ان الدستور الجديد يحتوي 11 بابا و140 فصلا، وسيكون مبسّطا ومفهوما للعموم.