انتقد عضو الهيئة الاستشارية لجمهورية جديدة وأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، الأخطاء اللغوية التي وردت في نسخة مشروع الدستور الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

واعتبر أمين محفوظ في حوار له في برنامج Le Grand Débat، أن الأخطاء اللغوية وتكرار عدة أبواب يمس من هيبة الدولة ومن هيبة الرائد الرسمي، وكشف أن هذه الأخطاء لا يمكن أن تُراجع أو أن يتم إصلاحها إلا بتعديل الدستور بعد 25 جويلية.

وقال محفوظ إن هذه النسخة لا يمكن أن يكون إلا رئيس الدولة من كتبها، قائلا 'كنا نفضل الرجوع إلينا قبل النشر لتقديم رأينا.

وبين أن النسخة خطيرة ولا تؤسس لنظام ديمقراطي.