شدد أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة، على ان السلطة التشريعية، ستبقى سلطة، حتى وان وردت في مشروع الدستور الجديد كـ"وظيفة".
وبخصوص مجلس الاقاليم والجهات، قال أمين محفوظ، ضيف le grand débat، اليوم الاحد 3 جويلية 2022، ان الخطورة في هذا المشروع تكمن في حذف شرط انتخاب النواب انتخابا مباشرا، من نص الدستور الجديد.
واكد محفوظ انه ومن خلال الصياغة الواردة في الفصول التي تشرح هذا المجلس من باب "الوظيفة التشريعية"، فان انتخاب اعضاءه لن يكون مباشرا.
واكد محفوظ ان التمثيلية ستكون غير مباشرة في المجالس التشريعية الاثنين، طبقا لمشروع الدستور الجديد.
واعتبر محفوظ ان باب "الوظيفة التشريعية"يؤكد ان رئيس الجمهورية قيس سعيد ماض في تطبيق مشروعه الخاص المتعلق بالبناء القاعدي.