استنكر اليوم الأحد 03 جويلية 2022 أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة أمين محفوظ، ما ورد في مشروع الدستور الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، من منع لأي جمع بين عضوية المجلس النيابي وأي مهنة أخرى.

واعتبر أمين محفوظ في حوار له في برنامج Le Grand Débat، أن هذا المنع هو ضرب للأحزاب السياسية وتفقير لها.

وعبر أمين محفوظ عن رفضه لسياسة العقوبات الجماعية التي يعتمدها قيس سعيد، مبينا أن استغلال الصفة يمكن مواجهته بحلول أخرى وذلك بتحمل كل شخص مسؤوليته وليس بفرض عقوبات جماعية على الاساتذة الجامعيين والمحامين وغيرهم من القطاعات.

 

.