حذر أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة، من خطورة اقتصار تركيبة المحكمة الدستورية على القضاة فقط، طبقا لمشروع الدستور الجديد.
وقال ضيف le grand débat اليوم الاحد 3 جويلية 2022، ان اغلب المحاكم الدستورية الرائدة حول العالم، جل اعضاءها يكونون من الاساتذة الجامعيين في القانون، لما تتطلبه مهمتها من مستوى اكاديمي لمراقبة دستورية القوانين.
واضاف محفوظ، ان نفس المحكمة الدستورية، بالتصوّر الذي يطرحه مشروع الدستور الجديد، سيكون نفسا محافظا.
وتابع محفوظ، ان تدحرج مستوى خريجي كليات الحقوق في تونس خلال السنوات الاخيرة، ومرجعياتهم الدينية، سيجعل من المحكمة الدستورية محافظة وغير تقدمية.
وتابع قائلا: "الكليات ماعادش تخرّج في ناس تفكر.. تخرج في ناس تطبق في الشريعة الإسلامية'.