دعا أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة، الى الجلوس واصلاح الاخطاء الواردة في نص مشروع الدستور الجديد، وطمأنة جميع الاطراف في الداخل والخارج، قبل موعد الاستفتاء في 25 جويلية، حسب تعبيره.
وقال ضيف le grand débat، اليوم الاحد 3 جويلية 2022، ان هذا الاقتراح من الممكن تطبيقه خلال يومين اذا توفرت الارادة لذلك، معبرا انها "فرصة ذهبية" اما رئيس الدولة للاصلاح.
واشار محفوظ الى النقاط الاساسية من الدستور التي تحتاج الى المراجعة، وهي ما اسماه "سلطة رئيس الجمهورية" وتركيبة المحكمة الدستورية والبرلمان، ومراجعة الفصل 55 المتعلق بالحريات العامة.
واضاف محفوظ انه وفي حال مرور هذا الدستور ودخوله حيز النفاذ، فما على الطبقة السياسية الا العمل على ايجاد رئيس دولة ديمقراطي للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
وعبر محفوظ عن تخوفه من مواصلة رئيس الجمهورية قيس سعيد العمل باحكام الامر 117، الى حين تشكل المجلسين النيابيين.