اعتبر أمين عام التيار الشعبي، زهير حمدي، في ندوة صحفية انتظمت أمس الثلاثاء 05 جويلية 2022، أن الدستور الجديد الذي سيُعرض على الستفتاء يوم 25 جويلية الجاري، يضمن كامل الحقوق والحريات مثلما كان عليه دستور 2014.

وفي تصريح لشمس أف أم، في إطار حملة الاستفتاء، أضاف زهير حمدي أن "الدستور الجديد يوحّد السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية وقلّص من من الهيئات المستقلة التي كانت عبئا ولم تكن لها فائدة تُذكر".

وتابع أنه كان بالإمكان تجاوز إشكال عدم خضوع رئيس الدولة للمحاسبة والرقابة بالتنصيص على إقامة نوع من التوازن بين السلط وأشار إلى أن مسألة تثبيت إنتماء التونسيين إلى الأمة العربية لا يجب أن تكون محلّ نقاش.