المحامي ابراهيم بلغيث: 'لم يدفعني أي طرف سياسي لرفع عريضة ضد الدولة التونسية أمام المحكمة الإفريقية'

نفى اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 المحامي ابراهيم بلغيث والذي كان تقدم بعريضة ضد الدولة التونسية للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وجود أي طرف سياسي يقف وراءه أو دفعه لتقديم العريضة، وأكد أنه توجه لهذه المحكمة في عدة مناسبات في علاقة بملفات حقوقية.

وفي حوار له في برنامج ستوديو شمس، قال ابراهيم بلغيث إن العريضة كان قدمها يوم 21 أكتوبر 2021، بصفته مواطن تونسي وبصفته محامي وحقوقي، مشددا على أن النصوص الصادرة عن رئاسة الجمهورية خرقت مبادئ حقوق الإنسان.

وأوضح أن الدولة التونسية هي عضو في المحكمة الإفريقية وبالتالي يُخوَّل له تقديم عريضة.

وبين أن الدولة التونسية مطالبة اليوم بتقديم تقرير للمحكمة في غضون 6 أشهر لتقديم تصوراتها في كيفية تنفيذ الحكم، مؤكدا أنه بإمكانها اغتنام الفرصة واستغلال الحكم إيجابيا لفائدتها.

وتابع أنه في صورة عدم تفاعل الدولة مع الحكم، فإن المحكمة سترفع الأمر للاتحاد الإفريقي.

وكانت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، دعت أمس الدولة التونسية إلى 'العودة إلى الديمقراطية في أجل قدره سنتان من تاريخ تبليغها بالحكم واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية في غضون ذلك لإرساء المحكمة الدستورية وإزالة كافة العوائق القانونية التي تحول دون ذلك'.

وطالبت المحكمة الدولة التونسية بإلغاء الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية والأمر الرئاسي عدد 69 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة والأمر الرئاسي عدد 80 المؤرخ في 24 أوت 2021 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتعلقة بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب والأمر الرئاسي عدد 109 المؤرخ في 24 أوت 2021 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتعلقة بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب.