قال عضو فريق الدفاع في قضية التسفير مختار الجماعي ان اول المدافعين في القضية هي النيابة العمومية لان الملف ضعيف من ناحية المضمون.
ورجح الجماعي ان يطول النظر في القضية لسنوات لحجم الوثائق والسماعات الكبير.
واعتبر الجماعي ان الملف مضحك حسب تعبيره، باعتبار ان النيابة العمومية بعد التحقيق طلبت اصدار بطاقات الايداع، وبالتالي فهي تريد اكل الثوم بافواه اخرى، لانها كانت تستطيع الاحتفاظ بالمتهمين.
واشار الجماعي الى ان الملف اعبارة عن 6 صناديق ارشيف و250 ضلع استماع وتقارير مفتشين وعمليات اختبار وتساخير، لكن مضمونها فارغ.