قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الجمعة، خلال لقائه وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيد في قصر قرطاج إن "جملة من القضايا ما تزال في أروقة المحاكم ولم يتم البت فيها منذ أكثر من 10 سنوات وسيتم الأيام القليلة القادمة بعد وضع مرسوم متعلق بالصلح الجزائي استرجاع جزء من الاموال ".

وتابع رئيس الجمهورية  القول: "فضلا عن الاموال المنهوبة في الخارج يبدو أن هناك من يريد الصلح وفي إطار القانون نقبل بذلك".

هذا وقال رئيس الدولة ان" الإختيارات ونحن بصدد إعداد قانون المالية يجب ان يكون على قاعدة الدستور وعلى قاعدة  توزيع للثروة على أساس العدل الإجتماعي".