الحكم بـ10 سنوات سجنا ضد تونسيين في الجزائر: مصطفى عبد الكبير يطالب السلطات التونسية والجزائرية بالتدخل

اعتبر رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، مصطفى عبد الكبير، أن الحكم بـ10 سنوات سجنا ضد 7 تونسيين في الجزائر بتهمة المضاربة ومحاولة تهريب مواد غذائية مدعمة تم دون ضمانات المحاكمة العادلة خاصة في ظل عدم حضور محامي للتونسيين .
وأضاف مصطفى عبد الكبير، خلال مداخلته اليوم الجمعة 27 جانفي 2023، في برنامج شمس معاك، أن هذا الحكم ظالم وصرح "هذوما ناس زواولة حتى القانون الجديد ما يعرفوهش".
وتابع عبد الكبير بأن التونسيين استظهروا بفواتير الشراء وكانوا على متن حافلة سياحية تسلك مسلكا قانونيا ولم يقوموا بتهريب السلع عبر مسالك غير شرعية كما يقوم بذلك المهربون.
ودعا عبد الكبير السلطات التونسية والديبلوماسية التونسية للتحرك من أجل الإفراج عن التونسيين وقال إنه على السفارة التونسية بالجزائر تعيين محامي للموقوفين للجلسة التي ستعقد يوم 13 فيفري.
كما طالب محدث شمس أف أم، السلطات الجزائرية بالنظر بعين الرحمة للتونسيين الموقوفين الذين وصفهم بـ"المهمشين والزواولة الذين ضاق بهم الحال فتوجهوا إلى الجزائر لاقتناء بعض السلع دون علمهم بالقوانين الجديدة".
ولفت عبد الكبير إلى أن تونس لا تتعامل مع الجزائريين والليبيين بهذه الطريقة فكل من يتجاوز القانون يتم تحرير محضر جبائي ديواني ضده ولا يقع الحد من حريتهم أو الزج بهم في السجون".
هل أنت مع حل المجالس البلدية وتعويضها بنيابات خصوصية؟