طالب محامي المترشح للانتخابات الرئاسية في دورها الاول سليم الرياحي بالغاء كل نتائج الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، في اطار مرافعات جلسة استئنافية بالمحكمة الادارية.
وبين المحامي ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تقم بنشر محاضر مراقبي الانتخابات، مشيرا الى ارتكاب مترشحين للانتخابات الرئاسية من بينهم المترشح نبيل القروي وعبد الفتاح مورو لجرائم جسيمة تتعلق بالاشهار السياسي.
من جهتها اعتبرت محامية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محاضر مراقبي الانتخابات خاصة ولا يمكن الولوج اليها الا بالقانون ومن غير الممكن نشرها للعموم لعدم خلق فرصة لاستعمالها من قبل اطراف ضد مترشحين للانتخابات.
وبين محامي عبد الفتاح مورو ان المترشح سليم الرياحي المتقدم بالطعن هو الذي استعمل الاشهار السياسي عن طريق قناة الحوار التونسي مبينا بان الحوار الذي اجري مع الرياحي في القناة كان بطلب منه.
ووضح محامي نبيل القروي ان المتقدم بعريضة الطعن لا يتمتع بقرينة "المصلحة "في الطعن نظرا لبعده عن رتبة المترشح نبيل القروي في ترتيب عدد الاصوات.