قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة الحوار التونسي قدرها 5 آلاف دينار  من أجل خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الإنتخابي.
وجاء هذا استنادا إلى أحكام الفصلين 69 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له.
وأوضحت الهايكا أن قناة الحوار التونسي خرقت الصمت الإنتخابي يوم 15 سبتمبر 2019 (يوم الإقتراع للدور الأول للانتخابات الرئاسية المبكرة)، ببث ومضة تضمنت السيرة الذاتية لعدد من المترشحين للرئاسة.