عبّر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري اليوم الاثنين 11 فيفري 2019، عن استغرابه من الأحكام القضائية "المخفّفة " والصادرة أول أمس السبت في حق الإرهابيين المتورطين في قضيتي متحف باردو وأحد النزل السياحية بسوسة والذين جدا في شهر مارس وجوان 2015 وراح ضحيتهما أمني تونسي وعشرات السياح الأجانب.
واعتبر الحزب في بيانه أن تلك الاحكام و التي تراوحت بين السجن المؤبد وعدم سماع الدعوى، هي "أحكام مخففة لا تظاهي خطورة الجرائم المرتكبة "وهي تتعلق "بقضايا ارهاب تستوجب الحكم بالإعدام طبق ما تنص عليه قوانين مكافحة الإرهاب"، وفق نص البيان.
ولاحظ الحزب أن تلك الاحكام "أتت رضوخا لضغوطات خارجية وداخلية بدعوى الحريات وحقوق الإنسان"، مضيفا أنه يعتبر تلك الأحكام في صورة الحال "تشجيعا للإرهابيين على المضي قدما في القتل الوحشي في غياب أحكام صارمة وحازمة".
وطالب الحزب النيابة العمومية باستئناف الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس و"تطبيق القوانين الخاصة منها حكم الاعدام باعتباره عقوبة قصوى في جرائم الارهاب كما يقرها الدستور ".
من جهة أخرى طالب الاتحاد الشعبي الجهوري بـ"ضرورة مزيد تحييد القضاء والحرص على استقلاليته وابعاده عن الضغوات السياسية وضمان سلامة القضاة الذين يبتون في جرائم الإرهاب".