أوصى الإئتلاف المدني من أجل الأمن والحريات، مجلس نواب الشعب، بعدم الموافقة على مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ في صيغته الحالية، أو إدخال تعديلات وتنقيحات جوهرية تضمن الحقوق والحريات الأساسية التي يحميها الدستور والإتفاقيات الدولية.
وعبّرت الجمعيات المنضوية تحت الإئتلاف المدني من أجل الأمن والحريات، في وثيقة أصدرتها اليوم الخميس 14 مارس 2019، تضمنت ملاحظاتها بخصوص مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ، عن استعدادها لتقديم مقترحاتها في هذا الشأن، لمزيد تفسيرها، خلال جلسة استماع بلجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.
واستخلص الإئتلاف، في هذه الوثيقة، أن مشروع القانون يتضمن العديد من الإجراءات الإدارية الصارمة التي تؤدي إلى تقييد حقوق وحريات الأفراد وتخفيف الضمانات التي تحميها، دون التأكد من أن الوضعية تتطلب ذلك، بما أن الشروط المذكورة لإعلان حالة الطوارئ تعد غير دقيقة وقابلة لتأويل واسع.
واعتبر الإئتلاف أن الإستخدام المتكرر لحالة الطوارئ في السنوات الأخيرة، "لا يمكن أن يبرّر الترفيع في مدة حالة الطوارئ من شهر إلى ستة أشهر، كما تم التنصيص عليه بمشروع القانون، منّبها الى أن "هذا الترفيع أداة لتبرير اللجوء لاستخدام الإجراءات الإدارية الممنوحة للسلطة التنفيذية والمقيّدة لحقوق وحريات الأفراد".
يذكر أن الائتلاف المدني من أجل الحقوق والحريات، يتكوّن من "المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" و"سوليدار تونس" ومنظمتي "البوصلة" و"مبدعون" و"المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية" و"محامون بلا حدود" و"أخصائيون نفسانيون" و"تونس جمعيتي".
المصدر (وات)