عبرت منظمة البوصلة عن شديد إستنكارها من ما تمّ في جلسة الثلاثاء الفارط الخاصة بتنقيح القانون الإنتخابي "من مرور بقوة، وتعسّف على الإجراءات، و عرض مقترحات دون مناقشتها بصفة رسمية وغير مدرجة سلفا بمشروع القانون المقترح من طرف الحكومة والذي نص على إدراج العتبة الانتخابية".

وذكرت "أن مسار مناقشة مشروع القانون اتسم، منذ البداية، بالتسرّع، وتفادي النقاش العلني، وتغليب منطق الأغلبية العددية حول قضية تحتاج مناخا سياسيا مستقرا بعيدا عن أي حسابات أو تجاذبات سياسية ونقاشا واسعا حوله".

وتعتبر أن "التعديلات التي تمّت المصادقة عليها، وإن غلّفت برداء "حماية الديمقراطية"، فإنها تهدف بالأساس لخدمة مصلحة أحزاب الأغلبية، سواء بإدراج عتبة انتخابية سيكون لها تأثير مهم على توزيع المقاعد وعلى تعددية المشهد البرلماني، أو بإقصاء أطراف منافسة بعينها من الترشح للانتخابات، وذلك في محاكاة لأساليب النظام السابق المعادية للتعددية الحزبية والسياسية تدين ممارسات الأطراف التي تستعمل الغلاف الجمعياتي لخدمة مشاريع انتخابية".

كما تعتبر أن "بروزها هو نتيجة تقاعس أجهزة الدولة لسنوات عن تطبيق القانون، وأن الحل لا يمكن أن يكون في وضع شروط للترشح على المقاس ثلاثة أشهر قبل الانتخابات".

وتشدّد على أن "حماية المسار الديمقراطي تمرّ أساسا عبر إرساء المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المحكمة الدستورية، وهو ما تقاعس عنه مجلس نواب الشعب طيلة هذه المدة البرلمانية نظرا لغياب الإرادة السياسية، وليس بتشريعات من شأنها أن تهدد مصداقية ونزاهة الانتخابات".