وجهت، اليوم الثلاثاء، مجموعة من مكونات المجتمع المدني من بينها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الائتلاف الوطني من اجل المساواة في الميراث، الائتلاف المدني من اجل الحريات الفردية، رسالة مشتركة إلى القائم بمهام رئيس الجمهورية محمد الناصر دعت فيها الى ضرورة تفعيل الدستور وضمان احترامه وارساء الهيئات الدستورية، واحقاق مبدأ المساواة بين النوع الاجتماعي وتكريس مشروع قانون المساواة في الميراث.
كما شددت مكونات المجتمع المدني في رسالتها بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، على ضرورة احترام الدستور عبر تجسيد كل ما أقره من حقوق وحريات عامة وفردية ومدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، والمضي في تنفيذ مشروع قانون المساواة في الارث.
كما اكدت ضرورة استكمال مسار ارساء الهيئات الدستورية واحترام استقلاليتها.