دعت الغرفة النقابية للمؤسسات الصناعيّة لتوريد وتصدير ورسكلة الملابس المستعملة والغرفة النقابية لتجار الجملة لقطاع الملابس المستعملة، الاثنين، وزارة التجارة وكافة الوزارات المعنية، الى عقد اجتماع طارئ للنظر في "الاجراءات الديوانية التضييقية الجديدة على القطاع"، الذي يمر بصعوبات، تفاديا لاتخاذ اجراءات تصعيدية واحتجاجية.

واعتبرت الغرفتان النقابيتان لقطاع الملابس المستعملة (التابعتان لمنظمة الأعراف)، في بلاغ أصدرته الاثنين، أن الاجراء الديواني الأخير المتعلق "بمزيد احكام الرقابة على المؤسسات العاملة تحت نظام التحويل لتوريد وفرز وتحويل الملابس المستعملة والتصدي لظاهرة الأحذية المستعملة" يعدّ "تعسّفا صارخا يحكم على النوايا، التي يستسيغها من ينوي تنفيذها ولا على الأفعال الحقيقية، التي يقوم بها المورد صاحب البضاعة".

وأشارت نقابتا الملابس المستعملة الى أنه في صورة عدم استجابة وزارة التجارة لمطلبها وفتح باب الحوار لحل اشكاليات القطاع، فإنه سيتم تنظيم اجتماع يضم أهل المهنة وذلك يوم الخميس 5 ديسمبر 2019، بمقر منظمة الأعراف، لبحث موعد ايقاف نشاطهم وكيفية التصعيد احتجاجا على ما يمكن أن يهدد ديمومة القطاع.