قال الحبيب كراولي، اليوم الأربعاء 13 جانفي 2021 ان تونس تتوفر على موارد هامة لكن لا يتم توجيهها في الطريق السليم.

 وأضاف خلال حضوره في حلقة خاصة لكلام في البزنس حول الاقتصاد التونسي 10 سنوات بعد الثورة، أن الأطراف السياسية في تونس لم تهتم خلال السنوات الخمس الأخيرة بالاقتصاد.

 واعتبر أنه لابد من القطيعة مع الأنظمة الاقتصادية السابقة التي لم تعط أكلها وبلغت اقصى حدودها في توفير موطن الشغل والاستثمار.

 وقال "لنا عجز تام على مستوى الاستباق والتكهن بتطورات الأوضاع".

 وأوضح أن عدم الاستقرار التشريعي والجبائي وتشعب الإجراءات والقوانين كلها عوامل تعطل الاستثمار وخلق المؤسسات مشيرا الى أن 20 بالمائة من المؤسسات التي تم احداثها أي 23 تالف مؤسسة يتم غلقها سنويا.

 واعتبر رئيس منظمة الارت لؤي الشابي أن هذه القوانين تصاغ على مقاس بعض العائلات التي تزيد من سيطرتها على بعض مفاصل الاقتصاد بما يغلق الأبواب أمام كل المبادرات الخاصة. 

 واعتبر أن الاقتصاد الريعي هو في الحقيقة اقتصاد قانوني لكنه غير عادل مشددا على ضرورة صياغة عقد اجتماعي جديد يحدد العلاقات بين كل الأطراف الفاعلة في الاقتصاد. 

  وأفاد أن 90 بالمائة من مواطن الشغل توفرها المؤسسات الفردية في حين أن المؤسسات الكبرى ليست في حاجة للاستثمار باعتبارها تحقق أرباحا باعتبار الوضعية الريعية التي تتمتع بها.