جددت الهيئة الإدارية للإتحاد العام التونسي للشغل، في بيانها الصادر، اليوم الإثنين 27 جوان 2022 رفضها المطلق “للبرنامج الوطني للإصلاح” الذي طرحته الحكومة والذي يستهدف قوت التونسيات والتونسيين ومكاسبهم وحقوقهم ويفرّط في ممتلكات الشعب وسيادته، معبرة عن استعدادها للتصدّي إليه بكلّ الطرق والوسائل المشروعة، وفق نص البيان.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى ما "يشهده المسار السياسي القائم من تعرّج وتعثّرات تنبئ بمخاطر كثيرة، سواء على مستوى ضبابية الأهداف أو ارتجالية الآليات والخطط وغياب التشاركية وتعمّق التفرّد بالسلطة وضغط الزّمن وتواصل سياسة فرض الأمر الواقع ويظهر هذا خاصّة في الغموض المطبق الذي يكتنف طريقة التعامل مع فكرة مراجعة الدستور ومع القانون الانتخابي".

ودعت الهيئة الإدارية للاتحاد إلى "التعامل الجدّي مع مطالب القضاة وهياكلهم بعيدا عن التجاهل والتشفّي وتعميم الاتهامات مع محاسبة كلّ من ثبت قضائيا فساده وأجرم في حقّ العدالة"ن مؤكدة "على وجوب توفير ضمانات للمحاكمة العادلة وتطالب بالإسراع بحلّ معضلة القضاء وإصلاحه".

ونددت "بالاعتداءات المتكرّرة ضدّ بعض الأحزاب والناشطين السياسيين وآخرها الاعتداء على مناضلي تنسيقية الأحزاب الخمسة في سوسة"، معتبرة ذلك "ضربا لحرية الرأي والتعبير ولحقّ الاحتجاج وتهديدا للديمقراطية، وهي اعتداءات تأتي نتيجة طبيعية للتحريض والتجييش والشحن الدائر منذ مدّة في بعض وسائل الإعلام وخاصّة في مواقع التواصل الاجتماعي وتنذر بانتشار العنف والفوضى".