دعا اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 نائب رئيس منظمة الأعراف هشام اللومي إلى تعديل قانون الإستثمار، عبر إقرار إجراءات تحفيزية بهدف تسهيل عمليات الاستثمار، محذرا من تقليص التحفيزات الموجودة حاليا بتعلة عدم التوصل إلى نتائج ملموسة.

وانتقد اللومي في حوار له في الماتينال، غياب أي اجراءات لدفع التصدير في قانون المالية لسنة 2023، معتبرا ما يروج من أخبار والتسريبات المتعلقة بهذا القانون هو أمر واقع وحقيقة وليس مجرد تسريبات.

وكشف المتحدث أن اجراءات قانون المالية ستضرب كل ماهو رقمي، مشيرا إلى أنه سيتم الترفيع في الأداء على القيمة المضافة (tva)،  على التجهيزات التكنولوجية من 7 بالمائة إلى 19 بالمائة.

وشدد على أن هذا الإجراء سيُشجع على الإقتصاد غير المنظم، معتبرا أن تونس اليوم ليست وجهة جذابة وفق تعبيره رغم التطور الرقمي ورغم الكفاءات التونسية الموجودة في هذا المجال.