قال الاستاذ ابراهيم بلغيث بعد رفعه قضية ضد المرسوم 117 بالمحكمة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب ان الحكم فيه جملة من الانتهاكات ادعي بها ضد الدولة التونسية لخرق حقوق الانسان المتمثلة في حق تقرير المصير للشعب التونسي و حق الفرد في المشاركة في الشؤون العامة لوطنه والحق في الولوج للقضاء والحق في الضمانات.
وقال  بلغيث ان المحكمة حسب اختصاصها حكمت بثبوت هذه الانتهاكات والزام الدولة التونسية في اجل سنتين من صدوره للرجوع الى الديمقراطية الدستورية وتأسيس محكمة دستورية كأمرها بالغاء الاوامر 117 و 95 و 65.
وقال انه على الدولة التونسية ان تقدم تصورها لكيفية تنفيذه في ظرف 6 أشهر منذ صدور الحكم و للمحكمة السلطة في تقدير مدى النظام الدولة التونسية بموجبات هذا الحكم.
واعتبر بلغيث انه تقاضي استراتيجي ووطني وهو نوع من الحل جنوب جنوب، مضيفا انه ينتظر تصور الدولة التونسية في تنفيذ هذا الحكم و قال انه يأمل ان يقبل القضاء التونسي استبعاد تطبيق كل النصوص المبنية على الفصل 117 سواء النصوص الجزائية أو غير الجزائية.
و اضاف الاستاذ بلغيث انه قام بقضية في المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان بمناسبة صدور المرسوم 12 لسنة 2022 المتعلق بانشاء المجلس الاعلى للقضاء وحل المجلس الشرعي المنتخب، حيث انتهى من الاجراءات الكتابية ووقع الادعاء بها بخرق دولة القانون والمؤسسات والتدخل في القضاء الذي يمس من المحاكمة العادلة.
و اضاف ان الدولة التونسية قامت بالرد عن طريق المكلف العام بنزاعات الدولة.
وطلب الاستاذ بلغيث بانهاء الاجراءات الكتابية و قدم المكلف العام تقرير آخر ومؤيدات لكن المحكمة الأفريقية رفضت اعتماد التقرير بعد آخذ قرار انهاء الاجراءات الكتابية، مضيفا انهم ينتظروا التصريح بالقضية أو تنظيم جلسة مرافعة فيها